پیگرد قضایی در انتظارپزشکانی که از بیماران وجه نقد دریافت می کنند
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۶۷۹۰
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تخلفات برخی مشاغل خصوصاً پزشکان در اخذ وجه نقد از مراجعین، اظهار کرد: بر اساس گزارشات متعددی که از سوی شهروندان دریافت کرده‌ایم، برخی از مشاغل در بخش مراکز درمانی خصوصی مانند پزشکان، مراکز تصویربرداری، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و … مراجعین را وادار به پرداخت وجه نقد می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پزشکان و این مراکز برخلاف قوانین حاکم به خصوص ضوابط مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از این شیوه غیرقانونی استفاده می‌کنند.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: این رفتار برخلاف قانون، اخلاق و وسیله‌ای برای فرار مالیاتی است که باعث تضییع حقوق شهروندان و تحمیل زحمت به آنها می‌شود و همچنین جرم محسوب شده و مستلزم تعقیب قانونی و کیفری خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه دادستانی کرمانشاه در راستای حفظ حقوق عامه این موضوع را در دستور کار خود قرار داده، گفت: در این موضوع طی مکاتبه‌ای با دانشگاه علوم پزشکی این نهاد را مکلف کرده‌ایم تا بر رفتار پزشکان و مراکز درمانی خصوصی در این رابطه نظارت کند.
کریمی اضافه کرد: بنابراین اعلام می‌شود، هرگونه استفاده از شیوه‌های غیرقانونی برای اخذ وجه از بیماران و ارجاع آنها به تهیه وجه نقد و عدم استفاده از کارتخوان خلاف قوانین و مقررات مربوطه و ترفندی برای دور زدن قانون و فرار مالیاتی است و مستوجب پیگرد قضائی خواهد بود.
وی یادآوری کرد: لازم است دانشگاه علوم پزشکی علاوه بر اقدامات نظارتی، از طریق سامانه مربوط به شکایات مردمی نیز مستندات لازم را جمع آوری و نتیجه را به صورت مستمر برای اقدام قانونی به این مرجع اعلام کنند.
کد خبر 5936454منبع: مهر
کلیدواژه: کرمانشاه دادستان کرمانشاه پزشکان فرار مالیاتی فرار مالیاتی پزشکان بوشهر سنندج کرمان تبریز ایلام اردبیل خطبه های نماز جمعه همدان کرمانشاه آلودگی هوا انتخابات مجلس شورای اسلامی گلستان فلسطین قزوین وجه نقد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۶۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است